گاهي با يك حساب سرانگشتي ، مي بينيم در ذهن خود، حدود ١٥ يا بيست شناسه و كلمه عبور (پسورد و يوزر نيم) حفظ كرده ايم.چندين كارت الكترونيكي در جيب داريم و بسياري از كارهايمان را با ايميل و اينترنت و حتي بوسيله گوشي سلفن يا موبايلم انجام مي دهيم.اين وضعيت امروز را، حتي تا ده سال قبل هم نداشتيم و خيلي ها به مغزشان هم خطور نمي كرد كه روزگاري آموزش، روابط انساني و انواع ثبت نامها و خريدوفروشها بوسيله يك گوشي موبايل صورت بگيرد! اما براي فردا چه؟ بشر فردا چه استفاده هاي ديگري از تكنولوژي مي كند؟ و ما در ايران، چه بهره اختصاصي از اين امكانات مي توانيم در جهت يك زندگي بهتر ببريم؟

***

ديگر پيش بيني خيلي دشوار نيست. به زودي ايده هايي براي فراگيرتر شدن دموكراسي از طريق تشكيل «پارلمان آنلاين»و شوراها و نهادهاي تصميم ساز آنلاين در سطح جهان مطرح مي شود و نظامهاي فعلي را دگرگون خواهد كرد. دنيا ناگزير مي شود روشهاي تصميم سازي و تصميم گيري در شورا و پارلمان را نوين كرده و از سيستم فعلي و سنتي، به سمت فراگير نمودن تصميم گيري هاي ملي از طريق شبكه هاي اينترنت و اينترانت، تغيير كند. دير نخواهد بود زماني كه شيوه كنوني اداره كشورها، در مقابل «آنلاين» شدن همه مظاهر زندگي، «ناكارآمد» شود. ديگر پذيرفتني نيست يك آدم، نماينده يك جمعيت آدم باشد.مردم براي ابراز نظر خويش به نماينده نيازي ندارند.راهها مثل سابق طولاني و صعب العبور نيست و همه مردم مي توانند با يك «كليك» نظر خود را اعلام كنند! ديگر اين فرم قديمي پارلمان كه ٣٠٠ نفر آدم در يك ساختمان بنشينند و براي زندگي و سرنوشت ٧٠٠٠٠٠٠٠ نفر تصميم بگيرند، مقبوليت و مشروعيتي در مقابل «زندگي آنلاين» نخواهد داشت.تنها ده سال ديگر را فرض كنيد!

«سال 2018 در كشورهاي ديگر، يك شهروند پيامكي دريافت مي كند حاوي سئوالي درباره يك لايحه (مثلا"رابطه با يك كشور يا ماليات و غيره)كه در «پارلمان مجازي كشور»، به رأي گذاشته شده! او شماره ملي و پسورد خود را وارد مي كند و رأي خود را درباره لايحه مذكور مي دهد! بدين ترتيب قوانين تصويب مي شوند. اين شهروند همچنين مي تواند از طريق لينكهاي پيوست پيامك، سابقه آن لايحه و كامنت موافقان و مخالفان را نيز مطالعه بكند و درهر لحظه اجازه دارد «نتيجه رأي گيري» پارلمان آنلاين كشورش را مشاهده نمايد!و...»

***

بديهي است كه مشاركت مستقيم شهروندان در اداره كشورشان ، شهروندان را مسئول تر و جامعه را سالمتر و پويا تر مي سازد. «زندگي آنلاين فردا» اين پروسه را به نفع «دموكراسي آنلاين» شدت مي بخشد و ديگر فارغ از دخالت قدرتهاي سياسي و مافيايي، بساط «حاكميت يك اقليت بر اكثريت» براي هميشه برچيده خواهد شد.

در چنان جهاني، ما چه خواهيم كرد؟ آيا داريم براي مجلس «دوره يازدهم» و انتخاباتش مهيا مي شويم؟ در سال 1397 ،يعني همين ده سال بعد، روشهاي پيشگيرانه امروزي مثل «توقيف مطبوعات»،«رد صلاحيت»، «شمارش دستي آراء» واز اين قبيل، چقدر كاركرد خواهند داشت؟ تا كي مي توان يك كشور و جامعه را از پيشرفتهاي تكنولوژي جهاني و مقتضيات زندگي آينده دور و كشوري را مانند يك «جزيره» از جهان جدا كرد؟ و كدام قدرتي مي تواند از «آنلاين»شدن همه مظاهر زندگي جلوگيري كند؟

شكي نيست كه اگر مسئولان و مديران كشور،از حالا به فكر «تغيير» و «به روز رساني» ديدگاههاي «خود» نباشند، در زندگي آنلاين فردا، از شدت و وسعت تغييرهاي ناگزير و اساسي تكنولوژيك جهاني، غافلگير مي شوند! و بالاجبار تن به «تغييرات بزرگتري» در سطح جامعه خواهند داد! و ما نيز «پارلمان آنلاين» خواهيم داشت. پارلماني بي نظارت استصوابي، بي رد صلاحيت و بي خيلي چيزهاي ديگر!