سال 1372 با اينكه فشارهاي «دولت سازندگي» بر مطبوعات، فضاي بسته و سختي بر روزنامه ها تحميل كرده بود، اما «زور» روزنامه ها و خبرنگاران بسيار بيش از حالا بود. آن ايام تعداد روزنامه هاي سراسري به انگشتان دو دست هم نمي رسيد. «سلام» يكي از روزنامه هاي مؤثر آن زمانه بود.مدتي بود ستوني با عنوان«نامه هاي سردبيري» براه انداخته بوديم كه نامه هاي خاصي از مردم را منتشر مي ساخت.روزي نامه اي بدستمان رسيد با كپي يك قبض جريمه اتومبيل! شهروندي نوشته بود كه بدليل رساندن سريع بيمارش به درمانگاه، ماشين خود را بناچار دوبله پارك كرده و در بازگشت قبض جريمه اي روي شيشه ماشينش ديده است.در كمال حيرت افسر راهنمايي در محل نوشتن نام راننده، بجای نام نوشته بود:«جناب آقاي خر!» و رفته بود. حالا آن شهروند سئوالي ساده داشت: «آيا يك افسر راهنمايي و رانندگي بجز جريمه،حق توهين به مرا هم دارد؟»
نامه و تصوير آن قبض جريمه را منتشر كرديم اما نام آن افسر راهنمايي و رانندگي را قلم گرفتيم. چند ساعت بعد از انتشار روزنامه، از بازرسي نيروي انتظامي تلفن كردند و نام آن افسر متخلف را از ما خواستند و تعّهد كردند سريعا" به تخلفش رسيدگي خواهد شد. يكي دو روز بعد خود آن افسر راهنمايي و رانندگي هم تلفن كرد و گلايه مند بود كه روزنامه سلام باعث تعليقش از خدمت شده است.اين، يك نمونه «مينياتوري» و كوچك از تاثير مطبوعات آن دوران بود.مثالها زیاد و خاطرات فراوانند. آن روزها، بيشتر از حالا مطبوعات از قدرت اثرگذاري و تصحيح اشتباهات مسئولان را برخوردار بودند. هركجا اجحافي یا اشتباهی مي شد، صرف حضور يك خبرنگار كافي بود تا فرد متخّلف ماست خود را كيسه كند. اين بخشي از نيروي مطبوعات آن زمانه بود.
حالا در زمانه اي كه افتخار مسئولان اين است كه مطبوعات كشور به «رشد كمّي» و تعداد بالايي دست يافته اند، نه تنها «رشد كيفي مطبوعات» چندان بالا نرفته، بلكه از آن اثرگذاري و قدرت سابق مطبوعات هم اثري نمانده است! به اخبار همين روزها نگاه كنيد؛ چند روزي است دهها روزنامه و نشريه الكترونيكي و مجله و حتي دهها نماينده مجلس به «جعل دكتراي وزير كشور» اعتراض كرده اند. دهها مقاله و يادداشت درباره اين قضيّه منتشر شده اما هيچكدام منشا بركناري آقاي كردان يا حتي عذرخواهي او و رئيس جمهوري نشده اند! برعكس سايت الف به دليل پيگيري همين ماجرا توقيف شده است!
همچنين دهها نماينده مجلس و نشريه و روزنامه درباره «طرح تحول اقتصادي» از دولت توضيح خواسته اند، اما هيچ جوابي از سوي مسئولان داده نشده است!
و باز؛ در حاليكه ورزشكاران ما كه در عمر ورزشي خود؛ بعضا" «يكبار» شانس حضور در ميدانهاي پرافتخاري مثل المپيك را پيدا كرده اند، از مسابقه با ورزشكاران اسرائيلي خودداري مي كنند،اما معاون رييس جمهوري از دوستي با ملت اسراييل سخني گفته كه موجب اعتراض صدها نماينده مجلس و دهها نشريه و روزنامه شده است. با اين حال، ايشان نه تنها حرف خود را پس نگرفته،بلكه براي سئوال مطبوعات و اعتراض نمايندگان مجلس كه هر دو، بنوعي نمايندگان افكار عمومي هستند، پشيزي ارزش قائل نشده است.خوشمزه اينجاست كه آقاي مشايي بجاي عذرخواهي و كناره گيري،سعي دارد ميان «مردم» و «دولت» اسراييل مرزبندي ايجاد كند و دوستي خود را متوجه «مردم» اسراييل اعلام كند.اين ميان بماند كه آيا يك ورزشكار ايراني مي تواند با همين استدلال آقاي مشايي، حساب ورزشكاران اسراييلي را از دولت آن كشور جدا كند و به رقابت ورزشي اش بپردازد؟ آيا يك ورزشكار مي تواند با همين نوع استدلال بگويد ورزشكاران اسراييلي هم جزو ملت اسراييل هستند و ما كه بقول معاون رئيس جمهوري، با ملت اسراييل دوست هستيم.آيا آن ورزشكار بيچاره هم از حاشيه امنيتي كه آقاي مشايي دارد، برخوردار هست؟
باري! چيزي كه «آزادي بيان» را موثر و فایده مند مي كند، فعل و انفعالاتي است كه در دنباله آن «بیان» اتفاق مي افتد.مطبوعات اشتباهات را گوشزد مي كنند و دولتها اشتباهات را تصحيح مي كنند واينگونه جامعه به پيش مي رود و تکامل می یابد.غير از اين باشد، چندان ثمري ندارد كه مطبوعات آزاد باشند تا اشتباهات را بگويند اما مسئولان هيچ تغييري در آن رویه اشتباه ندهند و هر كسي راه خود را برود.اين واقعيت تلخ كه اين روزها؛ مطبوعات قدرتی براي تصحيح اشتباهات مسئولان جامعه ندارند. و این اصلا" نشانه خوبي نيست.
ادامه مطلب